جمهوری اسلامی بعد از آنکه یک همه‌پرسی غیردموکراتیک و مغایر با موازین انتخابات آزاد و منصفانه را با بازسازی مفهوم سنتی "بیعت" برگزار کرد، دیگر فقط در تصویب نسخه‌های اولیه و تجدید نظر شده قانون اساسی از مراجعه مستقیم به آراء عمومی استفاده کرد وعملاَ پرونده این روش تصمیم‌گیری را بست. حکومت حتی در سطوح پایین‌تر سیاستگذاری حاضر نشده است همه‌پرسی برگزار کند. در دو دهه گذشته تقاضا برای رفراندوم رشد چشمگیری داشته است تا اصل بقا یا دگرگونی اساسی نظام به رأی مردم گذاشته شود.
چهل و دو سال قبل آیت‌الله خمینی با مداخله غیر قانونی، تحکمی و اراده‌گرایانه گزینه‌های رأی را محدود به آری یا نه به جمهوری اسلامی ایران کرد در حالیکه این نظام نه سابقه‌ای در گذشته ایران داشت و نه تعریف مشخصی را در بر می‌گرفت. غلط نیست اگر گفته شود اکثریت کسانی که به جمهوری اسلامی ایران رأی دادند، به حرف‌ها و وعده‌های آیت‌الله خمینی اعتماد کردند که خیلی زود معلوم شد، بی‌پشتوانه و بر اساس خدعه طرح شده بودند. کاهش آراء در دوره‌های بعدی انتخابات و رفراندوم‌های بعدی گواه این مدعا است که بخشی از رأی‌دهندگان بعدا متوجه اشتباه خود در خوشبینی شدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آیت‌الله خمینی مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان جمهوری ملی و یا دموکراتیک را "مخالفان اسلام" و "صاحبان قلم‌های مسموم" نامید. با این سخنان آیت‌الله خمینی و بسیج تمام نهادها و منابع دولتی برای ترویج جمهوری اسلامی دیگر رفراندوم بی‌معنا شد. در واقع انتخاب از قبل صورت گرفته بود و بنیانگذار جمهوری اسلامی پیشاپیش ردای جمهوری اسلامی را بر قامت کشور ایران پوشانده بود. همه‌پرسی از دید او معنای بیعت داشت. او انتظار نداشت مردم انتخاب کنند بلکه از آنها می‌خواست تا اراده و تصمیم وی را تایید کنند. طبیعی بود وقتی انقلابی شده است و مردم بر علیه حاکمان نظام پیشین قیام کرده‌اند، مدافعان آلترناتیو جمهوری محور جمهوری اسلامی نیز "خائن و صاحبان قلم‌های مسموم" خوانده می‌شوند و انتخابات تبدیل به رویارویی اسلام و کفر می‌شود، دیگر جایی برای انتخاب باقی نمی‌ماند و گزینه جمهوری اسلامی با رأی‌های بالا از صندوق بیرون می‌آید.
از اینرو این همه‌پرسی شرایط لازم برای یک انتخابات مشروع را نداشت. حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رأی در مقابل "نه" نوشته شد: "رژیم سابق"!! این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی رفراندوم فوق بود.
حال با گذشت ۴۲ سال، از ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تا کنون، مجاری مشارکت سیاسی بر خلاف روح انقلاب بهمن ۵۷ و سمت‌گیری ضد استبدادی آن محقق نشده است و نظام سیاسی اقتدارگرا با مداخلات بیشتر در حوزه عمومی شکل گرفته و تثبیت شده است. علاوه بر این انسداد ساختاری ابربحران‌های بزرگی کشور را فرا گرفته است. وضعیت موجود و سازوکارهای متعارف پاسخگوی حل مشکلات نیست؛ حتی بخشی از حاکمیت نیز متوجه بنبست شده است. حسن روحانی بارها پیشنهاد همه‌پرسی در سطح محدود و سیاست‌های حاکمیتی داده است که با پاسخ منفی هسته سخت قدرت و نهاد ولایت فقیه مواجه شده است. البته خود روحانی نیز به صورت شعاری بحث همه‌پرسی را طرح کرده و اراده جدی برای پیشبرد آن نداشته است.
ابرچالش‌های کلان کشور را می‌توان به سطوح کوچک‌تر تقسیم کرد که بحران های متعددی چون، بیکاری، رونق اقتصادی، مرکز-پیرامون، کارآمدی، نقدینگی بالا، کم آبی، اقتدار، مدیریت بحران، روابط خارجی، خروج سرمایه انسانی، اعتماد، شکاف حکومت – ملت، نارضایتی زنان، اختلاف طبقاتی گسترده، تقابل فرهنگی، نظام آموزشی ناکارآمد، فساد سیستماتیک، مدار بسته گردش قدرت، اخلال در نظام اطلاع رسانی، ارادت سالاری (فقدان شایسته سالاری)، نهادهای موازی، حاشیه‌نشینی، پوچ‌گرایی، تشدید خشونت در رفتارهای اجتماعی، مصرف بالای انرژی، افزایش فقر و محرومیت، گسترش اعتیاد به مواد مخدر، حضور نظامیان در سیاست، آسیب‌پذیری در برابر زلزله، فرسایش خاک، کهنه‌گی زیرساخت های توسعه‌ای، رونق پولشویی و فقدان شفافیت را دربرمی‌گیرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جمهوری اسلامی ناتوان از مهار و درمان این ابرچالش‌ها است. پایه اصلی این بحران ها ممانعت نظام از گشایش‌های سیاسی و باز کردن محدوده مشارکت سیاسی است. به عبارت دقیق‌تر بحران خودساخته نظام تمایل و اراده نهاد ولایت فقیه پشتوانه اصلی مشکلات است که وجود سطحی از بحران کنترل‌شده را برای بقا و فرادستی خود بایسته ارزیابی می‌کند. این اراده فصل مشترک ولی فقیه مداخله‌گر و نیروهای حامل و فعال در نهاد ولایت فقیه و زیرمجموعه‌های آن است. در شرایط عادی بوروکراسی و نهادهای مدرن کارویژه‌های خودشان را انجام داده و به مرور تثبیت می‌شوند و دیگر جایی برای مداخله ولی فقیه و ارتش نمایندگانش ایجاد نمی‌شود. همچنین نارسایی‌ها و کمبودها مشخص شده و امکان انداختن مسئولیت بی‌کفایتی‌ها بر دوش دشمن خارجی دشوار می‌شود. بحران و شرایط بحرانی که گویی خطری بزرگ در کمین است، لازمه دعوت ولی فقیه به " تداوم انقلاب" برای پیروانش است. در این پارادایم قانون، عرف و قاعده ارزش نداشته و به راحتی زیر پاگذاشته می‌شود. ارتش ولایت فقیه مجوز دارد تا در قالب گرگ تنها و " گروه های انقلابی" آتش به اختیار عمل کرده و اجازه ندهد سامان‌دهی سیاسی و اداری کشور بر اساس روال ها و فرایندهای عادی و عقلانی متعارف و تثبیت‌شده مدیریت شود که از دید هسته سخت قدرت در نهایت به "سازش با غرب کشیده می‌شود".
تنگناهای ساختاری که رویکردهای انتخابات محور در حوزه‌های راهبردی و تاکتیکی را به بنبست کشانده است، افکار عمومی را به سمت تمایل به راهبردهای ساختارشکن متمایل ساخته است. نجات کشور نیازمند مراجعه به آراء عمومی برای تعیین تکلیف بر سر ساختار کلان قدرت است. در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان بهبودهای مستمر و پایدار وجود ندارد.
برون‌داد سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تنش درونی است و بخشی از توان آن صرف حل اصطکاک‌ها و کنترل نهادهای انتخابی در مسیر مورد نظر ولی فقیه و مجموعه‌های تحت نظر او قرار می‌گیرد. این دوگانگی که بر پایه تعارض بین دو بعد "جمهوریت" و "ولایت" قرار دارد، ابعاد مختلفی دارد اما شاید ملموس‌ترین وجه آن ثبات یا تاثیرپذیری از تحولات جامعه برای بقای نهاد ولایت فقیه وحفظ موقعیت مسلط آن در ساختار قدرت است.
"ولایت" و "جمهوریت" به دو حوزه کاملا متفاوت تعلق دارند ومقصد نهایی آنها متفاوت است. این دو مستقیما قابل تلفیق در زمانه جدید نیستند؛ بنابراین تعارض فوق در بافت قدرت جمهوری اسلامی تداوم یافته و بحرانی همیشگی را بر آن تحمیل کرده است. این بحران راه حل نیز ندارد و باید مناقشه به نفع یکی از دو نهاد با حذف دیگری حل شود.
تجربه منفی همه پرسی سال ۵۸ دلیلی نمی‌شود که آن را به اصل همه‌پرسی تعمیم داد. همه‌پرسی یک روش و رویه اصولی برای تصمیم‌گیری بر اساس مشارکت مستقیم و همگانی است و ویژگی پوپولیستی فی‌نفسه ندارد. ازاینرو همه‌پرسی جدید این بار پیرامون ماندگاری یا تغییر جمهوری اسلامی رویکردی موثر و کارگشا برای درمان ابرچالش‌های متعدد کشور و شکست انسداد ساختاری است.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.