قانون ایمنی زیستی، خطرناک‌ترین قانون تاریخ ایران؟
۱۳۸۸ خرداد ۷, پنجشنبه
قانون ایمنی زیستی سرانجام روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گفته‌ی بهزاد قرهیاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی، بر اساس این طرح هر گونه تحقیق و آزمایش در حوزه‌ی ژنتیک و محصولات تراریخته (ترانس ژنتیک) کاملا آزاد بوده و تولید انبوه، تجاری‌سازی، مصرف و صادرات آن نیز با رعایت قانون مجاز شمرده میشود.
این لایحه در حالی با امضای مستقیم رییس‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد، به مجلس رفت که از همان ابتدا با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبرو بوده است.
بیماری‌های خطرناک و ناشناخته
کشت گیاهان تراریخته یا ترانس‌ژنیک از سوی اغلب سازمان‌های علمی و زیست‌محیطی بین‌المللی منع شده است. علت این امر آن است که استفاده از این محصولات، انسان را در معرض بیماری‌های خطرناک و ناشناخته قرار داده و پیامدهایی ایجاد خواهد کرد که شاید مهار آن به سختی ممکن باشد. پروفسور علی یخکشی، استاد سابق دانشگاه گوتینگن آلمان، معتقد است، تأیید اینکه کشت چنین محصولاتی خطرساز خواهد بود یا نه احتیاج به سال‌ها تحقیق آن هم از سوی مؤسسات واجد شرایط، مطمئن و بی‌طرف دارد. به گفته‌ی او: «در مجموع به این سئوال که آیا تغییرات ژنتیکی به انسان منتقل میشود یا نه خیلی صریح و واضح نمی‌شود پاسخ داد. باید خیلی محتاط بود و نتایج تحقیقات مؤسسات و پژوهشگران کشورهای مختلف که طویل‌المدت کار کردند را به دست آورد و بعد تصمیم گرفت.»
اغلب سازمان‌های علمی و زیست‌محیطی بین‌المللی به دلیل امکان بروز بیماری‌های خطرناک و اختلالات ژنتیکی نسبت به خطرات استفاده از گیاهان ترانس‌ژنیک یا تراریخته هشدار داده‌اند. محمد درویش، فعال محیط زیست، پیرامون خطرات ناشی از استفاده از محصولات تراریخته می‌گوید: «اتفاقات کشورهای دیگر، مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، یا نگرانی‌های اروپا، آلمان و آمریکا نشان می‌دهد که این نوع گیاهان اثرات غیرقابل پیش‌بینی بر روی مصرف‌کننده که انسان باشد گذاشته‌اند. حتی بیم آن می‌رود که جهش‌های ژنتیکی اتفاق بیافتد.»
واقع بینی در ارزیابی امکانات
به نقل از خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران، مطابق قانون ایمنی زیستی حدود ۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت بذرهایی خواهد رفت که از نظر ژنتیکی دستکاری شده است. آقای درویش در این مورد می‌افزاید: «مشکل جدی کشور ما این است که با وجود کاستی‌های ما از نظر پزشکی و تکنولوژیک نسبت به کشورهای پیشرفته می‌خواهد، حدود ۵ میلیون هکتار از وسعت اراضی کشاوزری‌مان را که نیم‌درصد اراضی کشاورزی جهان است، زیر کشت ببرد، در حالیکه حتی در کشورهای پیشرفته هنوز کشت تراریخته در حد آزمایشی مطرح میشود. کشور ما یک و دودهم درصد وسعت خشکی‌های جهان و یک‌درصد جمعیت جهان را دارد ولی از این نظر می‌خواهد ۵ برابر برود بالاتر. در صورتی که از نظر تولید علم یک‌هزارم تولید را دارد. اگر قرار است این اتفاق بیافتد، بیاییم بر اساس وزن و سهم خودمان از زمین‌های کشاورزی و دانشمان حرکت کنیم که بتوانیم عواقبش را کنترل کنیم. اینکه یک‌باره ما ۵ میلیون هکتار از اراضی‌مان را زیر کشت ببریم با توجه به اینکه امکانات لازم را برای مدیریت و عواقب پزشکی این مسئله نداریم، می‌تواند خیلی خطرناک باشد.»
خطر برای گونههای بومی
مشکل دیگری که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که با استفاده‌ی گسترد‌ه‌ی کشاورزان از بذرهای تراریخته ممکن است بسیاری گونههای بومی و زراعی دیگر ایران با خطر نابودی روبرو شود. آقای درویش در این زمینه می‌افزاید: «ایران سرزمینی است که اکنون ۱۷۲۸ گونه‌ی اندمیک دارد. گونه‌ی اندمیک، همان گونه‌ی انحصاری است، یعنی فقط در ایران وجود دارد. این ۱۷۲۸ گونه بسیار رقم قابل توجهی است، با توجه به اینکه این تعداد تقریبا برابر با گونههای اندمیک قاره‌ی اروپا است. آنوقت ما بیاییم با کشت گونههای تراریخته عرصه را برای گونههای بومی تنگ‌تر بکنیم و در واقع گونههای تراریخته مثل گونههای مهاجم عمل خواهند کرد که به تدریج سبب می‌شوند تا گونههای بومی و محلی ما که در طول میلیون‌ها سال به این سرزمین عادت کردند و تمام عوارضشان شناخته شده خدشه‌دار شوند این هم حرکتی کاملا نابخردانه است، چون گونههای بومی مثل کتاب خطی یگانه می‌مانند که اگر بسوزند، دیگر سوخته‌اند و قابل تجدید حیات نخواهند بود.»
ضرورت برچسب‌گذاری
نکته‌ی دیگری که بسیاری از مخالفان بر روی آن تأکید دارند، مسئله‌ی برچسب‌گذاری است. برچسب‌گذاری یکی از مهم‌ترین اصول پروتکل کارتاهنا است که ایران نیز آن را امضا کرده است. طبق این اصل، محصولات تراریخته‌ای که به کشورهای عضو وارد یا از آن صادر می‌شوند باید برچسب‌گذاری شوند، یعنی روی آنها نوشته شود: "تراریخته".
این همان اصلی است که به گفته‌ی الهه‌ی موسوی، خبرنگار و فعال محیط زیست، در ایران رعایت نمی‌شود. خانم موسوی می‌گوید، مصرف‌کننده باید بداند، محصولی که دارد استفاده می‌کند، از نظر ژنتیکی دستکاری شده تا خودش مسئولیت پیامدهای ممکن را بر عهده بگیرد.
الهه‌ی موسوی می‌افزاید: «متأسفانه آقای قرهیاضی،رییس انجمن ایمنی زیستی، که یکی از مخالفان برچسب‌گذاری بودند در پاسخ به منتقدان، بحث محتوای برچسب‌ها و هزینه‌بر بودن برچسب‌گذاری را مطرح کردند. ایشان گفتند که محتوای برچسب‌ها را اگر من بخواهم به عنوان موافق بنویسم، می‌نویسم که ماده‌ی تراریخته بهترین ماده است. اگر مخالفین بنویسند، می‌نویسند، این مضرترین محصول است. من به عنوان یک شهروند ایرانی فکر می‌کنم، آقای قرهیاضی اگر بی‌طرفانه بنویسند، خیلی از مشکلات حل میشود. لزومی ندارد، شما روی محصول، انشا بنویسید یا قضاوت بکنید، یک کلمه بنویسید: محصول تراریخته. در مورد هزینه‌بر بودن برچسب‌گذاری هم من فکر می‌کنم، از ایشان باید پرسید، آیا هزینه‌هایی که مردم ممکن است در آینده‌بپردازند که نه مادی است و نه قابل محاسبه را ایشان محاسبه می‌کنند یا اینکه فقط هزینه‌ای که برای تولید‌کننده ایجاد میشود را محاسبه می‌کنند، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری کرده و می‌خواهد سود بیشتری ببرد.»
وظیفه نهادهای دولتی
بنا بر گزارش خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران ـ ایرن، قانون ایمنی زیستی می‌گوید، وظیفه‌ی بررسی میزان خطرناک بودن یک محصول زراعی ترانس‌ژنیک بر عهده‌ی نهادهای دولتی است و این بررسی در مرحله‌ی بعد از تولید انجام میشود. یعنی تولیدکنندگان بذرهای تراریخته نه تنها وظیفه‌ی بررسی و مستندسازی خطرات تولیدات خود را ندارند، بلکه از این امتیاز هم برخوردارند که این بررسی پس از تولید و فروش محصول آنها صورت بگیرد. ناصر کرمی، سردبیر ایرن، معتقد است: «در این قانون چند نکته وجود دارد. این قانون به شدت و یک‌جانبه به نفع کسانی است که به صورت صنعتی و گسترده و تیراژ بالا می‌خواهند، محصولاتی که دستکاری ژنتیکی شده‌اند را در ایران استفاده کنند. در این قانون اهرم‌های کنترلی به حداقل ممکن رسیده. مثلا در جایی که به عنوان هیأت داوری تعیین شده، ترکیب تیم را جوری تعریف کرده‌اند که می‌شوند، خود آقای قرهیاضی و ملبوبی و آن انجمن، یعنی خود آدم‌هایی که در تولید این ماجرا ذینفع هستند، خود آنها در هیأت داوری قرار دارند. یعنی اینها آمدند یک‌جورهایی از سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت خلع ید کرده‌اند و خودشان جنبه‌ی کنترلی را به عهده گرفتند.»
آقای کرمی در ادامه می‌افزاید: «نکته‌های ریزی در این قانون گذاشته‌اند که دست کنترل دولت را کوتاه می‌کند، مثلا گفتند، شما اگر دارید کارهای پژوهشی می‌کنید، احتیاجی به کسب مجوز ندارید. در حالی که شما در همه جای دنیا برای پژوهش باید مجوز بگیرید. مثلا شما در زمینی وسیع، محصول تراریخته می‌کارید. اگر بپرسند، چرا بدون اجازه کاشته‌اید، می‌گویید، این کار برای تحقیق بوده و چندین سال است که دارم تحقیق می‌کنم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ام. چون چارچوب این تحقیق را مشخص نکرده‌اند، اینکه در ۱۰ یا ۱۰۰۰ هکتار انجام میشود، هر سال، یک بار، دو بار؟ معلوم نیست. شما می‌توانید صد سال پی در پی هر بار هزار هکتار را با این‌جور محصولات بکارید. اسمش هم این باشد که من دارم، تحقیق می‌کنم.»
سوءاستفاده از موقعیت حکومتی
دکتر کرمی در مورد تصویب این طرح در مجلس ادامه می‌دهد: « اینها در مجلس دروغ گفتند. یکی رفته سخنرانی کرده که الان عمده‌ی کشت اینها در تمام اروپا دارد صورت می‌گیرد و تمام کشورهای اروپایی دارند این کار را می‌کنند که این دروغ است. سطح زیر کشت محصولات تراریخته در اروپا خیلی کم است. یکی دو تا کشور است که می‌کارند. دروغ گفته بودند که عمده‌محصولاتی که در این زمینه کاشته میشود، مواد غذایی است، در صورتی که این طوری نیست،عمده‌ی جاهایی که این محصول را می‌کارند، برای پنبه است و شبیه آن. انجمن بیوتکنولوژی اسمش، «ان جی او»ی تحقیقاتی است در حالی که صد در صد وابسته به مراکز دولتی است و تمام این آدم‌ها این آقای قرهیاضی و ملبوبی (محمد علی ملبوبی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران ـ از طرفداران این قانون) آدم‌های داخل حکومتند که از موقعیت حکومتی‌شان به عنوان یک رانت استفاده کردند در جهت اینکه بیایند و یک‌‌چنین کاری را انجام بدهند.»
کمبود نظارت‌های مسئولانه
الهه‌ی موسوی نیز در مورد تغییراتی که در مجلس در پیش‌نویس قانون داده شد چنین توضیح می‌دهد: «یکی از مشکلات دیگری که این قانون بعد از دستکاری مجلس به آن دچار شد این بود که نقش نظارتی سازمان محیط زیست بسیار کم‌رنگ شد و به تولید‌کنند‌ه‌ی محصول تراریخته اختیار بیش از اندازه داده شد به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند، این قانون که عنوانش "ایمنی زیستی" است تبدیل شده به قانون "ایمنی زیست‌فناوران". یعنی به جای اینکه مسایل ایمنی برای مصرف‌کننده‌های این محصولات در این قانون رعایت شود، دقیقا این قانون، حاشیه‌ی امنیت درست کرد برای کسانی که این محصولات را تولید و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. مشکل دیگری که در این قانون به وجود آمد، مجازات مأموران دولتی است که عامل اختلال در فعالیت‌های زیست‌فناوری هستند. این به صراحت اعلام شده. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس حتی اعلام کرد، افرادی که قصد دارند در رابطه با محصولات تراریخته فعالیت‌های تولید‌ی و تجاری داشته باشند، مجوز می‌گیرند و محصولات را تولید می‌کنند، اگر محصولات ایرادی داشت، پروند‌ه‌ی تخطی برایشان تشکیل میشود و متخلف باید تا سه برابر خسارت را جبران کند.
این واقعا بازی با کلمات است. چون حرف اساسی این است که در استفاده از محصولات تراریخته خسارت مشخص نیست. خسارت ممکن است سال‌ها بعد خودش را نشان دهد. چه جوری باید شما این خسارت را در مرجع قضایی اثبات کنید؟ مرجع قضایی اگر قبول کرد و شما توانستید، مستندات خود را ارائه دهید و تأیید شود و میزانش هم تعیین شود، ایشان باید سه برابر خسارت بدهد. ضمن اینکه مگر برای سلامتی شهروندان میشود به راحتی قیمتی تعیین کرد که اینها باید سه‌برابر خسارت بدهند. محصولی که ممکن است، سرطان، انواع اختلالات ژنتیک، مشکلات حاد تنفسی و آلرژی‌های ناشناخته ایجاد کند و بسیاری از عوارض هست که هنوز به ذهن بشر هم نرسیده، چطور میشود اندازه‌‌اش و تا سه‌برابرش را تعیین کرد؟»
نمونه‌ای از موج‌گرایی؟!
خانم موسوی در ادامه به مخالفان طرح از جمله معصومه ابتکار، رییس سابق سازمان محیط زیست، و فاطمه جوادی، رئیس سازمان محیط زیست، اشاره می‌کند و می‌گوید، خانم جوادی در مجلس دفاع علمی و خوبی از عدم تصویب این قانون ارائه داد. اما به گفته‌ی او: «شاید اشتباه ایشان این بود که زمانی که دید در مجلس دارند دوباره هیاهو به پا می‌کنند این قسم حضرت زهرا را به مجلسی‌ها داد که شاید کارشان را تا حدودی خراب کرد. البته من معتقدم موجی که مجلس علیه این قسم ایجاد کرد خیلی هم موج حقیقت‌گرایانه‌ای نبود به این دلیل که به هر حال این گفتمانی که ایشان استفاده کرد، گفتمانی است که ما مردم ایران داریم چهار سال با آن زندگی می‌کنیم. گفتمان غالب و رایج دولت نهم در تمام سازما‌ن‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها چنین گفتمانی است. وقتی رییس‌جمهوری ما در پاسخ به منتقدان واردات بی‌رویه می‌فرمایند که مگر واردات گناه کبیره است؟ و هیچکس برخوردی نمی‌کند، کسی عکس‌العملی نشان نمی‌دهد و تذکر و آیین‌نامه‌ای نمی‌دهد، عجیب است که در مقابل قسم خانم جوادی، نمایندگان مجلس بگویند، این برخورد غیرعلمی است.»
به گفته‌ی ناصر کرمی، هنوز هم مخالفان تسلیم نشده‌اند: «الان هم مخالفت‌ها ادامه دارد. به خصوص در مورد مواد سوم و دوازدهم. سازمان حفاظت محیط زیست همچنان امیدوار است که شورای نگهبان این قانون را رد کند. این سازمان به شورای نگهبان اطلاعاتی داده و تقاضا کرده که این قانون رد شود.»
نویسنده: فریبا والیات
تحریریه: فرید وحیدی