«ما در قانون، اعدام در ملا عام نداریم»

ساعت ۴ صبح روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، تهران، پل مدیریت، بلوار دریا، بعد از تقاطع دانشگاه امام صادق. قسمتی را محصور کرده‌اند و پلاکاردی بر آن آویخته‌اند: «محل اجرای مراسم اعدام عامل جنایت پل مدیریت». بلوار دریا از دو طرف بسته شده و پلیس اجازه تردد به خوردوها نمی‌دهد. ساکنان منطقه از روی پشت ‌بام‌ها و بالکن خانه‌ها دوربین در دست منتظرند تا پاهای معلق در هوای مردی را ثبت کنند که دو ماه پیش در همین مکان دختری را با ضربات چاقو به قتل رساند.

آن روز هم دوربین‌ها آماده بود. به گفته‌ی دوشاهد عینی ماجرا بیش از ۱۰۰ دوربین از صحنه چاقو زدن به بدن یک دختر و فریادهای طلب کمک دختر دیگری در آن سوتر فیلمبرداری می‌کردند اما هیچکس قدم جلو نگذاشت تا جلوی جنون آنی آن پسر را بگیرد.

امروز اما کسی طلب کمک نمی‌کند. سکوت حکمفرماست و تنها صدای شاتر دوربین‌ها این سکوت را می‌شکند. منطقه پر از نیروهای انتظامی، پلیس آگاهی و پلیس پیش‌گیری است، درست برعکس روز وقوع قتل. دو شاهد عینی شهادت داده‌اند که در لحظه‌ای که ضربات مکرر چاقو بر بدن دختر وارد می‌شده و فریادهای دختر دیگر بلند بوده، یک ماشین نیروی انتظامی سر می‌رسد اما به سرعت دور زده و از محل دور می‌شود.

نیروهای حاضر در صحنه اعدام همه‌چیز را امتحان می‌کنند، طناب دار، داربست، امنیت منطقه، همه چیز مرتب است، درست برعکس روز واقعه که هیچ چیز مرتب نبود و دختر ۲۳ ساله‌ای با ۳۳ ضربه چاقو کشته شد، جلوی صدها دوربین و صدها چشم که منتظر ماندند تا کار قاتل تمام شود، بعد به دنبالش دویدند، او را دستگیر کردند، به پلیس سپردند و امروز شاهد آویزان شدنش از داربست فلزی تعبیه شده در بلوار دریا هستند.

ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه صبح انتظار به پایان رسید، با حکم دادستانی، پاها در زمین و هوا معلق ماند، دمپایی‌ها به زمین افتادند، تق و تق دوربین‌ها و فلاش‌ها بلند شد و پرونده یک قتل در ملا عام بسته شد. ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه پزشک قانونی حاضر در محل، مرگ را تایید کرد و صدای صلوات نشانی بود بر آسودگی خیال جماعتی که منتظر بودند تا مرگ را با چشمان خویش ببینند و باورش کنند.

سرعت عمل در اجرای حکم اعدام
 
جنایت، ۱۵ تیرماه روی داد و ۲۲ شهریور عامل جنایت به دار آویخته شد. تنها دو ماه کافی بود تا جانی گرفته شود در ازای جان دیگری. این سرعت عمل دادگاه در حالی که پرونده‌های دیگر ماهها و گاه سالها زمان می‌برند تا به سرانجام برسند نشان از چه چیز دارد؟

نعمت احمدی وکیل دادگستری علت این سرعت را نوع پرونده و جنایتی می‌داند که روی داده: «قوه‏ی قضاییه شتابی به کارهای‏اش نداده است. ما پرونده‏های عدیده‏ای را داریم. ولی شناعت این پرونده و تأثیری که روی روحیه‏ی مردم گذاشته بود و عملی که در روز روشن، دختر دانشجویی جلوی چشم افراد کشته شده بود، باعث شد قوه‏ی قضاییه اطاله‏ی دادرسی‏ که در دیگر پرونده‏ها وجود دارد را نسبت به این پرونده کوتاه کند. پرونده‏ی خمینی ‏شهر هم همین حالت را دارد. این پرونده هم از بس بد بوده، جلوی اطاله‏ی دادرسی‏ها را گرفته‏اند. یعنی یک قاضی، مجموعه‏ای را فقط به این پرونده اختصاص داده. کار خاصی صورت نگرفته است».

بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی

نویسنده مقاله روزنامه تهران امروز این سرعت عمل قوه قضائیه را تقدیر می‌کند و آن را نشانه عزم این قوه برای بازگرداندن آرامش به جامعه می‌داند؛ آرامشی که قرار است با تماشای "مرگ" برقرار شود.

اعدام در ملا عام به سلیقه قاضی

سال گذشته پرونده رسیدگی به قتل در میدان کاج تهران خارج از نوبت رسیدگی شد و محکوم نیز در همان محل وقوع حادثه به دار آویخته شد. ماه گذشته نیز میدان اصلی کرمانشاه شاهد اعدام سه متهم دیگر بود.  فروردین ماه امسال هم سه نفر در میدان مرکزی شیراز اعدام شدند.

همه این احکام در حالی صادر می‌‌شود که به گفته‌ی نعمت احمدی اصلا "اعدام در ملا عام" در قوانین ایران وجود ندارد: «ما در قانون، اعدام در ملاء‏ عام را نداریم. وقتی در قانون نداریم، یک حالت سلیقه‏ای پیدا می‏کند و بستگی به نوع عملی دارد که صورت می‏گیرد و از باب تتمیم و تکمیل مجازات است. برابر ماده‏ی ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات این را در نظر می‏گیرند. ماده‏ی ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجازه داده، علاوه بر مجازات اصلی‏، یک مجازات تبعی هم در نظر بگیرد و با تکیه بر این ماده‏ی قانونی، این مجازات را اعمال و اجرا می‏کنند».

آقای احمدی می‌‌گوید قضات صادرکننده این احکام معتقدند که تماشای اجرای حکم اعدام می‌تواند حالت بازدارندگی نسبت به جرم ایجاد کند اما او مخالف این تاثیر است و می‌گوید اعدام در ملا عام نمی‌تواند جلوی وقوع جنایت را بگیرد.

و البته این احکام در حالی صادر می‌شوند که در دی ماه ۱۳۸۷ هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای اجرای حکم اعدام در ملا عام را ممنوع کرد. این دستورالعمل پس از اعتراضات فراوان مجامع بین‌المللی نسبت به این حکم صورت گرفت. سازمان عفو  بین‌الملل در همان سال در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران تنها کشوری است که شیوه حلق‌آویز کردن در ملا عام را اجرا می‌کند. این سازمان از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجازات‌های تحقیرآمیز را ممنوع کرده، پایبند بماند.

اما "نیره اخوان" نماینده مجلس جمهوری اسلامی می‌گوید: «مخالفان اعدام در ملا عام، درس خوانده‌های مکتب غرب هستند». قضات می‌گویند بخشنامه رئیس قوه قضائیه قانون نیست و قاضی اجازه دارد به تشخیص خود حکم اعدام در ملا عام را صادر کند تا آرامش رفته را به جامعه باز گرداند.

تماشای آخرین لرزه‌های بدنی که میان زمین و هوا معلق مانده و دمپایی‌هایی که در اثر این لرزه‌ها از پاها می‌افتند و گردنی که می‌شکند و کج‌شده بر جای می‌ماند، می‌تواند آرامش را به جامعه باز گرداند؟

میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی