وخامت وضعیت حقوقبشر در ایران پس از دو دهه
۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبهسازمان عفو بینالملل در گزارش خود در روز پنجشنبه (۱۰ دسامبر) اعلام کرد، که نقض حقوقبشر در جمهوری اسلامی رو به افزایش نهاده است. به گفته عفو بینالملل در پی انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال، موارد متعددی از شکنجه و تجاوز به زندانیان و همچنین قتلهای غیرقانونی در ایران رخداده است.
عفو بینالملل از آیتالله سید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته است، که به مسئولان نهادهای حقوقبشر سازمان ملل متحد، اجازه سفر به ایران را دهد. به گفته عفو بینالملل کارشناسان سازمان ملل متحد باید فرصت یابند، که دربارهی موارد نقض حقوقبشر در ایران دست به تفحص زنند. در گزارش عفو بینالملل آمده است: «به نظر میرسد، که مقامات رسمی ایران تاکنون بیشتر در صدد لاپوشانی موارد تخلف و جلوگیری از کشف حقیقت بودهاند.»
محکومیت سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب معترضان
پیش از این نیز مقامات جمهوری اسلامی هرگونه انتقاد به وضعیت حقوقبشر در ایران را رد کرده و آن را تبلیغات علیه نظام اسلامی دانسته بودند. به گفتهی حسیبه حاج سهروی، معاون عفوبینالملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، «اعضای بسیج و نیروهای انتظامی که در این تخلفات دست داشتهاند، باید هرچه زودتر محاکمه شوند و از این پس نیز نباید کسی اعدام شود.» مقامات جمهوری اسلامی گرچه تاکنون به برخی از تخلفات از سوی ماموران انتظامی و شبه نظامی در زندانها و در تظاهرات خیابانی اعتراف کردهاند، اما تاکنون هیچگونه نتیجه عملی و ملموسی به دست نیامده است.
گزارش عفو بینالملل صریحاَ به سرکوب مردم پس از انتخابات ریاستجمهوری از سوی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران اشاره کرده است.
به دنبال انتخاب مجدد محمود احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور، نظام جمهوری اسلامی با بحرانی بیسابقه مواجه شده است. تظاهرات گسترده معترضان در ۱۲ ژوئن امسال ابعاد مخالفت عمومی را به نمایش گذاشت. نامزدهای مغلوب به ویژه میرحسین موسوی، نتیجه این انتخابات را مخدوش دانستند و از پذیرش پیروزی احمدینژاد سرباز زدند.
به گفته عفو بینالملل، در نتیجه این اعتراضات برخی در کشور بازداشت و گروهی دیگر مجبور به ترک ایران شدند. یکی از زندانیان سابق گفته است، که به مدت ۵۸ روز در زندان کهریزک به جای سلول در کانتینر فلزی محبوس بوده و تنها پس از گذشت ۴۳ روز اجازه تماس با خانواده خود را یافته است.
عفو بینالملل با اشاره به مواردی از این دست، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است، که بازداشتشدگان را از گزند آزار و شکنجه در امان نگاه داشته و زندانیان عقیدتی را آزاد کنند. معاون بخش خاورمیانهی سازمان عفو بینالملل در پایان معرفی این گزارش، به محاکمات ناعادلانه در ایران اعتراض کرد و خواهان آزادی و یا دستکم بررسی مجدد پرونده محکومان شد. وی افزود، تمامی احکام اعدام باید لغو شوند وتمامی بازداشتشدگانی که هنوز به پرونده آنان رسیدگی نشده، باید از دادگاهی منصفانه برخوردار شوند.
SI/YK