وزیر کشور دیگر ’دکتر‘ نیست

علی کردان، وزیر کشور جدید محمود احمدی‌نژاد، پذیرفته است که مدرک دکترایش جعلی است. عنوان دکترای او، که تا کنون به او خدمت بسیار کرده و وی را تا حد استادی بالا برده است، پس از رأی‌گیری در مجلس بر سر وزارت او، مسئله‌ساز شد.

جنگ قدرت بر سر مدرک

موضوع به جنگ قدرت، خاصه در میان خود "اصول‌گرایان" تبدیل شد. گروهی بر جعلی بودن مدرک وزیر کشور تأکید می‌کردند و حتا می‌گفتند و می‌گویند که دیگر مدارک دانشگاهی کردان نیز جعلی هستند، گروهی دیگر اما نمی‌خواستند واقعیت را بپذیرند، حتا پس از آنکه دانشگاه آکسفورد در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که مدرکی که به نام علی کردان صادر شده و گویا مدرک دکترای اوست، از نظر این دانشگاه معتبر نیست.

خبرگزاری‌های دولتی در آغاز ماجرا خبرهای متناقضی را منتشر کردند. نوشتند که مدرک تأیید شد، نوشتند که دولت نماینده‌ای را به آکسفرد فرستاده و تأیید مدرک را گرفته است، اما زمانی که احمدی‌نژاد گفت که مدرک "ورق‌پاره"ای بیش نیست و وزیر علوم اعلام کرد که برای وزیر شدن سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کند، معلوم شد که موضوع جهت دیگری خواهد یافت.

سرانجام ماجرا

آن جهت دیگر اکنون مشخص شده است. علی کردان در نامه‌‌ای به رئیس جمهور نوشته که در ماجرا مقصر نیست، خود او مدرک جعل نکرده‌‌، بلکه یک واسطه مدرک جعلی به او داده است. در نامه‌ی کردان آمده است: «در جریان رأى اعتماد نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اینجانب که در فضایى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت مدرکى که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتى و تجارب اجرایى اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردى که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسى در تهران دفتر نمایندگى تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.»

وی در ادامه می‌گوید که «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌اى که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم».

بر این قرار به ذات دکتر بودن علی کردان، دست کم از نظر خود او، "اطمینان کامل" وجود داشته، مشکل عارضه‌ای به نام مدرک بوده، که ناهمخوان بودنش با آن ذات، مشکل‌آفرین شده، مشکلی که از آغاز در رسانه‌های داخلی نیز نوشتند که جدی نیست، چون مدرک از نظر رئیس دولت "ورق پاره" محسوب می‌شود.

در پایان ماجرا، علی کردان، نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان شاکی وارد صحنه شده است. او در نامه‌ی خود به رئیس جمهور اعلام کرده که از دست کسی که مدرک مسئله‌ساز را به او داده، شکایت کرده است.

ر/ خبرگزاری فارس، خبرگزاری آلمان، خبرگزاری فرانسه