"گردشگری با حکم جدید دادستانی مصر به خطر می‌‌افتد"
۱۳۹۱ اسفند ۲۲, سه‌شنبه
دادستانی مصر اعلام کرده است که از این پس شهروندان عادی مجاز خواهند بود، "قانون‌شکنان" را دستگیر کرده و به پلیس تحویل دهند.
ایهاب موسی، رئیس "ائتلاف مصر برای حمایت از گردشگری" صدور این مجوز را "تصمیمی عجیب" نامید که می‌تواند به گردشگری مصر لطمه بزند.
طلعت عبدالله، دادستان کل مصر در پی ناآرامی‌های اخیر و اعتصاب هزاران مأمور پلیس گفت، حتی شهروندان عادی هم می‌توانند "خرابکاران" و "تبهکاران" را دستگیر کنند.
ایهاب موسی با اشاره به همین مجوز روز دوشنبه (۱۱ مارس) در گفت‌وگو با پایگاه خبری "الاهرام آنلاین" هشدار داد: «اگر یک گردشگر با تقاضای فروشنده‌ای مخالفت کند، فروشنده می‌تواند او را به جاسوسی متهم کرده و دستگیر کند.»
آسوشیتدپرس به نقل از یکی از رهبران اسلام‌گرایان تندروی وفادار به محمد مرسی، رئیس جمهور مصر نوشته است که این گروه در حال آماده کردن فهرستی از داوطلبانی است که آمادگی خود را برای به دست گرفتن وظایف پلیس در هنگام نیاز اعلام کرده‌اند. وی به دلیل حساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرد.
احزاب مخالف دولت محمد مرسی حکم جدید دادستانی را به باد انتقاد گرفته‌اند. "جبهه نجات ملی" مصر که اصلی‌ترین ائتلاف مخالف دولت کنونی است مجاز شمردن دستگیری افراد توسط شهروندان عادی را "آغاز جایگزین کردن پلیس توسط شبه‌نظامیان" متعلق به اخوانالمسلمین، حزب مرسی و متحدان اسلام‌گرای او خوانده است.
"جبهه نجات ملی" روز دوشنبه (۱۱ مارس) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حالا معلوم می‌شود، چرا رژیم پلیس را به جان مردم می‌اندازد و به جای مقابله با مشکلات از راه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، راه حل امنیتی را برمی‌گزیند.»
مصر در پی سقوط رژیم حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ بارها با اوج گرفتن اعتراضاتی با دلایل مختلف روبرو بوده است. در دسامبر سال ۲۰۱۲ در پی گسترش اعتراض‌ها به افزایش اختیارات ویژه رئیس جمهور، مرسی حکم اختیارات خود را لغو کرد.
دومین سالروز انقلاب مصر در ژانویه سال جاری (۲۰۱۳) نیز با تظاهرات و درگیری‌های شدید روبرو بود.
تازه‌ترین اعتراضات مصر نیز ادامه پیامدهای درگیری طرفداران دو تیم فوتبال الاهلی قاهره و المصری پورت سعید در سال گذشته (۲۰۱۲) است.
دولت مرسی می‌گوید، اعتراضات اخیر که بخش‌های مختلفی از کشور را در برگرفته توطئه مشترک هواداران مبارک و و لیبرا‌ل‌ها و سکولارهای مخالف دولت است که تلاش دارند، قدرت "رئیس جمهوری را که با انتخاباب دمکراتیک سر کار آمده را تضعیف کنند".
محمد مرسی در مصاحبه‌ای در ماه گذشته (فوریه) گفت، دلش می‌خواهد شاهد شهروندانی باشد که با "معترضانی که راه‌ها را بند می‌آورند" مقابله می‌کنند. او چندین بار هشدار داد، اعتراضات مسالمت‌‌آمیز در مصر امروز مجاز است، اما اعتراضاتی که "در زندگی عادی اخلال ایجاد می‌کند به اقتصاد ضربه می‌زند و سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد".
مصطفی النگار، از قانون‌گذاران لیبرال و مخالف دولت مصر، حکم جدید دادستانی را موجب افزایش شکاف در کشور دانست. او گفت، این حکم به همه این قدرت را می‌بخشد که با "تفسیری غلط" شخصی را دستگیر کنند. او با بیان این که این حکم در شرایط حاضر راه را برای "جنگ داخلی" باز می‌کند خواستار لغو آن شد.
حمایت اسلام‌گرایان
حکم جدید دادستانی مصر با حمایت اسلام‌گرایان روبرو شده است. از جمله گروه تندروی جماعت اسلامی مصر همزمان با اعتصاب نیروهای پلیس از هواداران خود خواست برای برقراری قانون و نظم به "کمیته‌های مردمی" بپیوندند.
این گروه از هواداران خود خواسته است، هر جا خلاء امنیتی می‌بینند خود دست به کار شده و نظم و قانون را برقرار کنند.
پلیس مصر که چند روز است دست به اعتصاب زده خواستار سلاح بیشتر، بهبود شرایط امنیتی کار و حمایت دستگاه قضایی شده است.
اما در پی اعلام تشکیل "کمیته‌های مردمی" توسط گروه جماعت اسلامی برای جایگزینی نیروهای پلیس در خیابان‌ها، پلیس جنوب کشور اعلام کرد، اعتصاب خود را شکسته است.
اپوزیسیون مصر همچنین با ایده حزب اخوانالمسلمین مبنی بر تشکیل شرکت‌های امنیتی خصوصی برای بر عهده گرفتن وظایف پلیس مخالفت کرده است. این حزب در حال حاضر قدرت را در مصر در دست دارد.