۹ فعال مدنی: انتظار لغو قانون حجاب پررنگ‌تر از همیشه است
۱۴۰۲ آذر ۲۷, دوشنبه
۹ فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده خواستار پایان‌دادن به "کلیه سیاست‌های ستم‌گرانه علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی" شده و از خواست حجاب اختیاری پشتیبانی کرده‌اند.
این افراد در نامه خود با اشاره به مهسا امینی و آرمیتا گراوند، مرگ این دو دختر جوان را نتیجه "عقیده و روش افراطی" تحمیل حجاب اجباری بر زنان دانسته‌اند.
نویسندگان نامه با اشاره به هزینه‌هایی که قانون حجاب اجباری بر جامعه تحمیل کرده، نوشته‌اند: «شکست تجربه‌ی طولانی و پرهزینه‌ی تحمیل حجاب، انتظار معقول لغو قانون مربوطه را پررنگ‌تر از همیشه کرده اما با شگفتی ملاحظه می‌شود که حکومت بدون توجه به این خواسته اکثریت جامعه، اقدامات خشونتبار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریبکاری و دروغگویی می‌کوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.»
نویسندگان این نامه، حجاب اجباری را منطبق با قوانین دینی نیز ندانسته و نوشته‌اند: «حجاب تحمیلی نه‌تنها از نظر عقلی بلکه در چارچوب شریعت سنتی که حکومت اسلامی، خود را متعهد به آن می‌داند نیز هیچ‌گونه مبنا و وجاهتی ندارد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نویسندگان، نامه محرمانه وزیر کشور را که توسط روزنامه اعتماد فاش شد، نه تنها نشانه‌ای از "دروغگویی وزیر" بلکه "نشان‌دهنده اتخاذ سیاست‌های پنهان‌کارانه‌ای" دانسته‌اند که "تصمیم‌گیرندگانِ آن، جرأت پذیرش مسئولیت مربوطه را ندارند".
در ادامه این نامه آمده است: «هماهنگی نیروهای مراکز مختلف و نیز مکاتبات بینِ‌نهادی نشان می‌دهد که پدیده حجاب‌بانی، نه یک حرکت خودجوش و مردمی بلکه یک سیاست سازمان‌یافته حکومتی است.»
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجم آذر با انتشار گزارشی با عنوان "پشت پروژه حجاب‌بان‌ها" بخشنامه‌ای را با مُهر "خیلی محرمانه" که از سوی وزارت کشور درباره این گروه صادر شده بود، منتشر کرد.
در این بخشنامه به تاریخ ۹ خرداد بر برخورد و بازداشت "هنجارشکنان" و زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، تأکید شده و آمده است: «از افراد هنجارشکن درون مراکز با دوربین‌های نصب‌شده عکس‌برداری شده و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری نمایند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این در حالی است که احمد وحیدی، وزیر کشور ارائه مجوز به حجاب‌بانان از سوی این وزارتخانه را نادرست خوانده و گفته بود، این گروه‌ها به صورت "مردمی" تشکیل شده‌اند و وزارت کشور مجوز خاصی به آنان نداده است.
نویسندگان نامه اعتراضی "افزایش خشم، پراکندن نفرت، ایجاد تنش و دشمنی در جامعه و نهایتاً کاهش شدید امنیت" را نتیجه سیاست‌های حکومت برای تحمیل حجاب اجباری دانسته و خواهان "پایان‌دادن به کلیه سیاست‌های ستم‌گرانه علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی" شده‌اند.
آنها همچنین ضمن پشتیبانی از مطالبه حجاب اختیاری، "ستم مضاعفی را که از طریق تحمیل حجاب اجباری بر نیمی از جامعه اِعمال می‌شود" محکوم کرده‌اند.
هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلّب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی امضاکنندگان این نامه هستند.
صدیقه وسمقی نواندیش دینی و قرآن‌پژوه اخیرا در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت در برخورد با حجاب اختیاری، حجابش را برداشت.
فرهاد میثمی، مترجم و استاد دانشگاه نیز به دلیل مخالفت با حجاب اجباری چهار سال زندانی بود.