الإقامة الجبرية لكايلي المتهمة بالفساد في قضية "قطرغيت"

أُفرج عن إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة المتهمة بقبول رَشَاوَى في واحدة من أكبر الفضائح التي هزت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من الحجز ووضعت قيد الإقامة الجبرية اليوم الجمعة (14 أبريل/ نيسان 2023).

وبينما كانت اليونانية الاشتراكية كايلي (44 عاماً) تغادر في سيارة مرسيدس سوداء اللون برفقة محاميها من سجن هارين في شمال بروكسل إلى شقتها بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي، فتحت نافذة السيارة للتحدث قليلاً إلى الصحفيين.

وقالت قبل دخول السيارة إلى المرآب: "ابنتي تنتظرني، لذا أنا سعيدة للغاية لأنني سأكون معها بعد قليل. شكراً لكم. سنتحدث قريباً".

وتواجه كايلي وآخرون تهم قبول رَشَاوَى من قطر والمغرب مقابل نفوذ في صنع السياسة بالاتحاد الأوروبي. ونفت كايلي وقطر ارتكاب أي مخالفات. وشكا المغرب من "مضايقات قضائية" وهجمات إعلامية.

وتم القبض على كايلي وثلاثة آخرين خلال مداهمات للشرطة في ديسمبر/ كانون الأول تمت خلالها مصادرة 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار) نقداً. وسترتدي كايلي بطاقة إلكترونية ولن يُسمح لها بمغادرة بلجيكا. كما تم الإفراج عن الثلاثة الآخرين، واعترف أحدهم بأنه مذنب ويتعاون مع السلطات مقابل تخفيف العقوبة.

"منظمة إجرامية... على صلة بقطر والمغرب

وأُطلق  أمس الخميس سراح اثنين من المتهمين الرئيسيين في التحقيق بشأن الفساد في الفضحية المعروفة باسم "قطر غايت"، وهما النائب الأوروبي السابق البلجيكي مارك تارابيلا والنائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، بعد تجهيزهما بسوار الكتروني. 

وخرج بيير أنطونيو بانزيري من سجن سانت جيل في بروكسل صباح الخميس، حسبما أفاد مصوّر وكالة فرانس برس. وكان قد أُلقي القبض على النائب الاشتراكي السابق (67 عاماً)، الذي أصبح في العام 2019 رئيساً لمنظمة Fight Impunity غير الحكومية، في بروكسل في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم الذي شهد موجة من عمليات التفتيش والتوقيفات في إطار هذه الفضيحة. وفي ذلك اليوم، ضبط المحقّقون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقداً في منزلي بانزيري وكايلي، وكذلك في حقيبة كان يحملها والد الأخيرة.

ووافق بانزيري الذي اتُهم بالفساد، على التعاون مع القضاء البلجيكي والاعتراف بأنّه أدار "منظمة إجرامية... على صلة بقطر والمغرب"، وهما دولتان كانتا تلجآن إلى خدماته للدفاع عن مصالحهما في البرلمان الأوروبي. وقال محاميه لوران كينيس لوكالة فرانس برس "من الواضح أنّه سعيد بالانتقال من السجن إلى شقّته، ولكنه يبقى موقوفاً" إذ يشكل السوار الإلكتروني شكلا من أشكال الحبس الاحتياطي.

كما عارض نائب آخر، وهو الإيطالي أندريا كوتسولينو، طلب بلجيكا تسليمه من إيطاليا. وينفي تلقيه رَشَاوَى من دول أجنبية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإيطالية التي تنظر في طلب التسليم جلسة في الثاني من مايو/ أيار.

ع.ح./ع.خ. (رويترز، ا ف ب)