مشتبه به رئيسي في فضيحة البرلمان الأوروبي يريد كشف الأوراق

قال المدعي العام البلجيكي في بيان اليوم الثلاثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2023) إن بيير أنطونيو بانزيري، المشرع السابق في الاتحاد الأوروبي والذى تشمله تحقيقات فساد تتعلق بالبرلمان الأوروبي، وقع على اتفاق للتعاون بشرط تخفيف العقوبة عليه.

وقال المدعي العام في البيان إن بانزيري وقع "اتفاق ندم" يلتزم فيه بتقديم بيانات "جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة" عن الأطراف الضالعة والجرائم المرتكبة في القضية.

وسيتحدث مع المحققين على وجه الخصوص عن كيفية إجراء العمليات والترتيبات المالية مع البلدان الضالعة الأخرى والهياكل المالية التي وضعت بما في ذلك أصحاب المصالح والمزايا وتورط أشخاص معلومين وغير معلومين داخل التحقيق بما في ذلك هوية أفراد اعترف بتلقيهم رشوة.

وفي المقابل، سيحصل بانزيري على عقوبة محدودة. 

وتم القبض على بانزيري البالغ من العمر 67 عامًا إلى جانب نائبة رئيس البرلمان السابقة إيفا كايلي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في بلجيكا، ومشتبه بهما آخرين، على خلفية اتهامات بالانخراط في منظمة إجرامية وفساد وغسل أموال.

"التقاعس من جانبه يعني إلغاء الاتفاق"

وأفاد مكتب المدعي العام البلجيكي بأن المشتبه بهم متهمون بالتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي. 

ووصف ممثل الادعاء البلجيكي بانزيري في بيان أعلن فيه عن اتفاق التعاون بأنه "أحد الشخصيات المهمة الرئيسية" في القضية.  

وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية اليوم الخميس أن شريك كايلي، وهو أيضا رهن الاحتجاز، اعترف بالمشاركة في منظمة استخدمتها قطر والمغرب، للتدخل في عملية صنع القرار الأوروبي.

وقال إريك فان دويز المتحدث باسم المدعي العام لرويترز إن عقوبة بانزيري ستشمل السجن عاما وأربع سنوات من الحبس مع وقف التنفيذ وفرض غرامة ومصادرة جميع الأصول المكتسبة بما يُقدر بمليون يورو (1.08 مليون دولار). وقال "إنه وضع يربح فيه الجميع". وأضاف أن بانزيري كان سيحصل على "عقوبة سجن أغلظ بكثير" دون هذه المذكرة. وذكر أنه إذا تقاعس بانزيري عن تقديم معلومات مرضية فستكون المذكرة لاغية.

وهذه هي المرة الثانية التي أدت فيها هذه الإجراءات إلى توقيع مذكرة منذ إقرار القانون الذي يسمح بمثل هذه الاتفاقات في عام 2018.

وهز التحقيق بشأن الفساد البرمان الأوروبي الذي اندفع لاستعادة الثقة العامة بسلسلة من الإصلاحات لتعزيز الشفافية وجعل التأثير على مشرعي الاتحاد الأوروبي أمرا أصعبا.

وبدأ البرلمان الأوروبي أمس الاثنين إجراءات تستمر لمدة شهر لرفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن اثنين من أعضائه.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)