تضارب مصالح؟ ـ الدوحة دفعت تكاليف رحلات مسؤول أوروبي كبير

بعد شهور من شبهة دفع أموال مقابل النفوذ في البرلمان الأوروبي،  طلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية إميلي أورايلي توضيحا من المفوضية الأوروبية حول سبب قيام مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بعدة رحلات عمل دفعت تكاليفها قطر، التي يشتبه في تورطها بفضيحة فساد داخل البرلمان الأوروبي.

وقالت أورايلي إن الزيارات "تثير تساؤلات مشروعة حول احتمال التأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال". وطلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية من المفوضية أن توضح بالتفصيل الإجراءات التي تمت بموجبها تلك الرحلات، وشرح كيف تنوي تحديث قواعدها. كما طلبت معرفة الحالات التي دفعت فيها أطراف ثالثة النفقات المتعلقة بمهام المفوضين والمسؤولين في المفوضية الأوروبية منذ عام 2021.

وكشفت صحيفة بوليتيكو الأسبوع الماضي عن أن هنريك هولولي المدير العام لإدارة التنقل والنقل (دي.جي موف)، وهي وحدة النقل التابعة للمفوضية، سافر على درجة رجال الأعمال مجانا على متن الخطوط الجوية القطرية عدة مرات بين عامي 2015 و2021. وأكدت المفوضية الأوروبية لاحقا مسألة الرحلات الجوية.

وطلبت أورايلي في رسالة إلى رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين نُشرت اليوم الاثنين (6 مارس/ آذار 2023) توضيحا بشأن رحلات العمل تلك قائلة إن هناك إعادة تدقيق في ضوء فضيحة البرلمان. وقالت "لقد أشرت بالفعل في مراسلات مع البرلمان الأوروبي إلى أن فضيحة كهذه هي هدية لأولئك الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي بأكمله والانتقاص من شأنه". وأوضحت أورايلي إن رحلات هولولي جاءت في وقت انخرطت فيه إدارة التنقل في مفاوضات على اتفاقية للنقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي وقطر.

وقالت المفوضية إن الرحلات مصرح بها لأن هولولي لم يكن ضمن فريق التفاوض وبالتالي لم يتم تحديد أي سبب لتضارب المصالح في هذا الصدد.

وكتبت أورايلي "قد لا يميز الناس الفرق بالنظر إلى أن المدير العام يتحمل في نهاية المطاف مسؤولية هذه المفاوضات".

وقالت المفوضية إنها تراجع قواعدها الاسترشادية.

المفوضية الأوروبية "سنجيب بالتأكيد"

وأشارت أورايلي إلى أنها تريد إجابات على أسئلة محددة بحلول الثالث من يونيو/ حزيران تتعلق بأمور مثل الشفافية والعملية التي تم بموجبها التصريح بمثل هذه الرحلات وبشأن طبيعة الرحلات التي يقوم بها مسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي وتتحمل تكاليفها أطراف ثالثة. واعتمادا على الإجابات التي ستحصل عليها، ستقرر إميلي أورايلي ما إذا كانت ستفتح تحقيقا تقدم عند انتهائه توصيات.

من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن المؤسسة ستجيب "بالتأكيد" على الأسئلة. وأضاف: "نحن بصدد تحديث القواعد للحد بشكل كبير من الحالات التي يُصرح فيها (بتولي أطراف ثالثة دفع النفقات)".

واعتقلت السلطات البلجيكية نائبين في البرلمان الأوروبي، وهناك ثالث محتجز في إيطاليا، بتهمة تلقيهما وآخرين مرتبطين بالبرلمان أموالا وهدايا من قطر مقابل التأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات. 

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الفائت لصالح تعليق النظر في جميع الملفات التشريعية المتعلقة بقطر، بانتظار التحقيق في قضية الفساد المحتمل. وأبرز الملفات التي ينظر بها البرلمان اتفاق لإلغاء تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى الاتحاد الأوروبي واتفاق طيران أبرم عام 2021 ويتيح فتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)