حزب ساركوزي يفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية
١٧ يونيو ٢٠٠٧
أفادت النتائج النهائية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية بان حزب الرئيس ساركوزي اليميني "الاتحاد من اجل حركة شعبية" حصل على الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية بفوزه ب 314 مقعدا من بين 577 مقعدا، في مقابل 185 مقعدا للحزب الاشتراكي. وكانت نسبة الإقبال على التصويت منخفضة إذ بلغت 60 بالمائة، وهو رقم قياسي منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958.
وبالرغم من عدم تحقيق حزب الرئيس الفرنسي الأغلبية الكاسحة التي كان من المتوقع إحرازها، فقد بات لديه أغلبية في الجمعية العمومية تكفي ليبدأ تطبيق برنامجه، وذلك بعد ان سيطر اليمين على الغالبية أيضا في مجلس الشيوخ. وسيدعى البرلمان الجديد إلى دورة استثنائية اعتبارا من 26 حزيران/يونيو لدراسة سلسلة من مشاريع القوانين، وفي طليعتها مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي.
الاشتراكيون أفضل مما كان متوقعا
الحزب الاشتراكي استطاع أن يضمد جراح الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي خسرت فيها مرشحته سيجولين رويال، ورفع عدد مقاعده في البرلمان من 149 إلى 185 مقعدا. بينما حصل الحزب الشيوعي على 15 مقعدا وراديكاليو اليسار على سبعة مقاعد، ومختلف الاحزاب اليسارية الأخرى على 15 مقعدا والخضر على اربعة مقاعد.
ولم يحصل حزب فرانسوا بايرو، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سوى على ثلاثة مقاعد. حيث بلغ عدد النواب الوسطيون الذين تخلوا عن بايرو وانضموا الى حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية على 22 مقعدا. أما الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) فلم تحصل على اي مقعد.
صلاحيات الجمعية الوطنية
وتضم الجمعية الوطنية التي تشكل مع مجلس الشيوخ مجلسي البرلمان في فرنسا 577 نائبا ينتخبون لولاية من خمس سنوات وهي مخولة للتصويت مع أعضاء مجلس الشيوخ على القوانين ومحاسبة الحكومة، غير أن الدستور الفرنسي منح الصلاحيات الأهم لرئيس الجمهورية.
وتتمتع الجمعية الوطنية بحق اقتراح مشاريع القوانين وتمارس سلطة الرقابة بواسطة لجان التحقيق. وهي تملك أيضا سلطة معاقبة الحكومة، إما عبر التصويت على مذكرة لحجب الثقة أو عبر رفض منح الثقة للحكومة خلال الإعلان عن سياستها العامة. ويملك النواب الشيوخ كذلك حق تعديل النصوص التي ترسل اليهم.
لكن بالنظر إلى موازين القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من النادر أن يتم إقرار التعديل في حال أصرت الحكومة على رفضه. في المقابل، يملك رئيس الجمهورية سلاحا دستوريا قويا هو صلاحية في حل الجمعية الوطنية.