صندوق النقد الدولي يؤكد خروج الاقتصادي العالمي من حالة الركود

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس (1 أكتوبر/ تشرين الأول) خروج اقتصاد العالم من أسوأ موجة ركود تعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا بمعدل 1. 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي قبل أن يحقق نموا بمعدل 1. 3 في المائة العام المقبل. وقال صندوق النقد الدولي: "يبدو أن الاقتصاد العالمي ينشط مجددا مستمدا قوته من الأداء القوي للاقتصادات الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتوسط في المناطق الأخرى"، وذلك نقلا عن وكالة رويترز.

وكانت توقعات الصندوق السابقة تشير إلى انكماش اقتصاد العالم بمعدل 4. 1 في المائة العام الحالي، ثم نموه بمعدل 5. 2 في المائة العام المقبل. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه على مدى الأعوام الأربعة التي تبدأ من نهاية 2010 فإن النمو العالمي من المتوقع أن يتجاوز قليلا أربعة في المائة في المتوسط سنويا وذلك أقل من معدلات نمو بلغت خمسة في المائة في المتوسط قبل اندلاع الأزمة المالية. يشار إلى أن الصندوق قد أصدر تقريره نصف السنوي قبل اجتماعاته السنوية في مدينة اسطنبول التركية، مطلع الأسبوع المقبل.

تفاؤل حذر

وأشار التقرير إلى أن القطاعات المالية في مختلف أنحاء العالم تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الذي خفض فيه توقعاته بشأن خسائر البنوك لأول مرة منذ انهيار أسواق المال في خريف العام الماضي. بيد أنه حذر من الشعور "بالرضا"، وحث الحكومات على استمرار التدخل غير المسبوق في الشركات المالية حتى يتم التأكد من تعافي الاقتصاد العالمي تماما.

كما أوضح صندوق النقد الدولي أن البنوك بحاجة في فترة استقرارها إلى المزيد من رأس المال لإنعاش عمليات الإقراض. وفي تقريره نصف السنوي الذي جاء تحت عنوان "تقرير الاستقرار المالي العالمي"، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الأصول المشطوبة في القطاع المصرفي في العالم من 4 تريليونات دولار في نيسان/إبريل الماضي إلى 4. 3 تريليون دولار فقط الآن. وأرجع الصندوق خفض توقعاته بشأن الأصول المشطوبة إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية والتي كانت السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية.

النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

وجاء في تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن الشرق الأوسط سيشهد في 2010 كما في 2009 نموا ثابتا، لكنه مرتبط بأسعار النفط في الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء. ويفترض أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة نحو 5.4 في المائة في 2010. وقال الصندوق إن توقعاته للمنطقة مرتبطة إلى حد كبير بأسعار النفط. ففي حال تراجعت هذه الأسعار، قد تضطر الدول المصدرة لخفض نفقاتها العامة، ما سيؤدي إلى مضاعفات في المنطقة على مستوى الدول المستوردة التي ستشهد تراجع مداخيل مواطنيها الذين يعملون في الدول المصدرة.

وأكد التقرير نفسه أن هذه الأرقام تخفي تناقضا؛ فالنمو في الدول المستوردة للنفط سيبلغ 5.4 في المائة هذه السنة، أي أكثر بثلاث مرات من النمو في الدول المصدرة التي تأثرت بانخفاض أسعار الذهب الأسود في 2008 ومطلع 2009. وقال التقرير إن لبنان هو الدولة التي ستحقق أفضل أداء، إذ ينتظر أن يبلغ النمو فيه 7 في المائة، مقابل 5.1 في المائة فقط في إيران على سبيل المثال. وأوضح الصندوق في تقريره أن لبنان "ما زال يبرهن على مقاومة كبيرة للأزمة العالمية بفضل تحسن الظروف الأمنية الذي سمح بإنعاش النشاط الاقتصادي وخصوصا في قطاعي السياحة والخدمات المالية".

(ه ع/د ب ا/رويترز/اف ب)

مراجعة: هيثم عبد العظيم