فعالان حقوق‌بشر: نسرین ستوده را آزاد کنید
۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه
سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق‌بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق‌بشر، کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، کمیسیون بین‌المللی قضات، لیگ ایرانی دفاع از حقوق بشر، اتحادیه بین‌المللی وکلا و سازمان جهانی علیه شکنجه به همراه شیرین عبادی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت خانم ستوده، خواستار آزادی سریع و بدون قید وشرط این وکیل دادگستری شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با برشمردن فعالیت‌های حقوقی نسرین ستوده می‌نویسند: «دلیل دقیق دستگیری نسرین ستوده هنوز روشن نیست، اما احضاریه‌ی وی شامل عناوین "تبلیغ علیه نظام" و "تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" می‌باشد. این اتهامات مبهم از جمله موادی در قانون مجازات اسلامی در خصوص "امنیت ملی" هستند که تلقی مجرمانه از فعالیت‌های صلح‌آمیز در راستای آزادی بیان، آزادی انجمن و آزادی اجتماعات را میسر می‌كنند. از چنین دستاویزهایی قبلاَ نیز برای آزار وکلا به دلیل بیانات و اقدامات آنها در راستای دفاع از موکلانشان استفاده شده است.»
نسرین ستوده در روز ۱۳ شهریور ماه پس از مراجعه به دادسرای مستقر در اوین بازداشت و روانه سلول انفرادی شد. دفتر و منزل خانم ستوده نیز یک هفته پیش از احضار، از سوی ماموران امنیتی تفتیش و کامپیوتر و بخشی از وسایل شخصی او، همسر و فرزندانش ضبط شده بود.
خانم ستوده وکیل مدافع برخی افراد سرشناس همچون عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی، و شیرین عبادی، وکیل دادگستری، بوده است. ستوده همچنین وکالت متخلفان نوجوانی که با مجازات مرگ روبرو بوده‌اند را برعهده داشته است.
کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر ضمن هشدار درباره سرکوب معترضان و منتقدان می‌نویسد: «دستگیری نسرین ستوده، جدیدترین اقدامی است که در راستای بازداشتن ایرانیان، مخصوصاَ آنهایی که منتقد مقامات هستند، انجام می‌پذیرد تا از دسترسی آنان به خدمات دفاعی مناسب وشایسته که حقی اساسی و متضمن محاکمه‌ای منصفانه می‌باشد، جلوگیری کند.»
فشارهای سازمان‌یافته دولتی علیه وکلای دادگستری
گرچه بیانیه اخیر بطور مشخص به منظور پشتیبانی از نسرین ستوده و آزادی وی انتشار یافته، اما با اشاره به بازداشت، تهدید و ترک اجباری وکلای دادگستری به اقداماتی سازمان‌یافته از سوی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند.
مقامات جمهوری اسلامی نه تنها از نسرین ستوده خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد، بلکه پس از دستگیری وی، به رضا خندان، همسر، و نسیم غنوی، وکیل مدافع وی، هشدار داده‌اند که «درباره پرونده صحبتی نکنند».
وکلای دیگری همچون محمد اولیایی فرد، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه که وکالت پرونده‌های مختلفی را برعهده داشته‌اند نیز به اتهامات واهی بازداشت شده‌اند. اولیایی فرد از زندانیان عقیدتی بسیاری تاکنون دفاع کرده است و بدلیل اعتراض به اعدام یکی از موکلانش بنام بهنود شجاعی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.
سلطانی و دادخواه نیز گرچه در حال حاضر با حکم وثیقه آزادند، اما «امکان حبس و یا از دست دادن پروانه‌های وکالتشان» وجود دارد.
هادی اسماعیل‌زاده، از کانون مدافعان حقوق‌بشر نیز ممنوع الخروج است. در بیانیه مدافعان حقوق‌بشر آمده است که «وکلای دیگری برای ایمنی خویش وادار به زندگی در تبعید شده‌اند»؛ از میان آنان می‌توان به محمد مصطفایی، وکیل پیشین سکینه محمدی آشتیانی و شادی صدر، اشاره کرد.
خانم شیرین عبادی که خود مجبور به اقامت اجباری در خارج شده، می‌گوید: «به عنوان کسی که از بسیاری از زندانیان عقیدتی از جمله هفت بهایی زندانی و دیگران دفاع کرده‌ام، اگر به ایران بازگردم، اگر بازداشت نشوم، با محدودیت‌های غیرقابل قبولی در فعالیت‌های حقوق‌بشری‌ام مواجه خواهم شد. اینک وکیل من، که خود او هم دفاع بسیاری از فعالان دیگر را به عهده دارد، بازداشت شده است، و وکیل مدافع او، به علت دفاع از او تهدید به دستگیری شده است. کجاست عدالت اگر وکیل شما را برای دفاع از شما بازداشت کنند؟»
در پایان، فعالان حقوق‌بشر یادآور می‌شوند که «با وادار کردن وکلا به از دست دادن آزادی خود در راستای انجام وظایفشان، مقامات ایران در حال تضعیف بیشتر نظام قضایی عمیقاَ معیوب ایران هستند. در حالی‌که برخی از وکلا در پشت میله‌های زندان و دیگران زیر تهدید به سر می‌برند، موکلان آنها، که اغلب خود قربانیان نقض حقوق‌بشرند، بی‌دفاع در بند مقامات می‌مانند».
SI/KG